التخطي إلى المحتوى
الجنسيات المعفاة من الإبعاد في السعودية

الجنسيات المعفاة من الإبعاد في السعودية، كافة التفاصيل الجديد بخصوص خبر الجنسيات المعفاة من الإبعاد، تسريب الجنسيات التي تم إعفاءها من الأبعاد يطال عدة جنسيات في المملكة العربية السعودية، فمن خلال القرارات التي تعمل عليها المملكة في الأوان الأخيرة، من أجل تطوير كافة الأذرع الحكومية بشكل يرتقي بمكانة السعودية في المنطقة العربية، فمن خلال القوانين الجديد التي وافق عليها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، بالنسبة لموضوع الجنسيات المعفاة من الإبعاد في السعودية داخل حدود البلاد، والهدف منه هو مد يد العون للأخوة العرب والمسلمين، المقيمين في البلاد بصورة رسمية، نظرا لظروف السياسية التي تمر بها بلادهم، الأمر الذي يجعل السعودية في خيار ليس بالصعب، فالمعروف أن السعودية هي الحضن الدافئ لجميع المسلمين، ولطالما كانت المكلة هي الحنونة علي المقيمين داخل البلاد، أما بالنسبة لقرار الأبعاد للجنسيات المختلفة داخل البلاد، فيرجع إلي تحسن الظروف في بلاد تلك الجنسيات، ووجبة علي المقيمين من تلك الجنسيات ترك البلاد، فالهدف الأسمى التي تسعى المملكة من أجل الوصول إليه خلال الفترة القادمة ضمن الرؤية العظيمة، للمملكة خلال السنوات القادمة، تطبيقا للرؤية البلاد 2030 الاقتصادية، التي يتم العمل بها خلال الفترة السابقة والحالية والقادمة، التي ستنتهي بإذن الله في 2030ميلاد، وقد تم الوصول إلي كافة الأهداف الموضوعة من أجلها تلك الرؤية من قبل جلالة الملك سلمان، فسوف نتعرف، ونتحدث بالتفصيل عن الجنسيات المعفاة من الإبعاد في السعودية.

الجنسيات المعفاة من الابعاد في المملكة

بالنسبة للقرار الذي تم في وقت سابق الذي تم إقراره من قبل الحكومة في فترة سابقة، أقرته المملكة ضمن تفكير موسع، من أجل تقليل أعداد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من أجل المحافظة علي استقرار البلاد، والعمل علي إتاحة الفرص أمام الشباب السعودي للعمل داخل البلاد، من خلال التقليص من أعداد المقيمين، والوافدين، والاعتماد علي اليد العاملة في المملكة، فالهدف الذي تم وضعه من قبل الملك، تم قطف تماره في الفترة الحالية.

فقد أوضحت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، أن الفئات التي سيتم التعامل معها وفق للقرارات، التي تم إقراره من الوزارة، فمن ضمن هذه الجنسيات التي تم إعفائها من قبل الوزارة الجنسية الفلسطينية والتركستانية والجالية البرماوية.

 

حيث صرح أن هذه القرار تم أتخذه بحكم في البلاد، ففقد شمل الإعفاء كافة الجاليات، التي تندرج ضمن الجنسيات السابقة، من حملة الوثائق وبطاقة المقيم، فقد صرح الوزير أن الهدف من القرار، هو التشجيع من قبل لحكومة لكافة المؤسسات العاملة في المملكة، من أجل توظيف العديد من أفراد الجاليات التي تم إعفائها في البلاد، والاستغناء عن اللجوء من أجل الاستقدام، الأمر الذي يؤكد الوزير علي أساس أن هذه الجاليات ستكون متواجد علي تراب البلاد بالفعل.

وقد صرح الوزير أن القرار، سيعتمد علي حساب الأثر علي مبدأ نسبة التوطين التي يتم علي أساس الراتب الذي يحصل عليه المقيم من الجنسيات التي يتم تطبيق القرار عليهم.

وقد تم طرح قضية القيمة المضافة التي سيتم العمل عليها في العام الجديد من خلال تطبيق القيمة المضافة لكافة المؤسسات العامل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي السلع والخدمات، التي يخص البيع والشراء داخل البلاد.

فقد أشار بعض المسئولين أن يتم الآن بحث قرار جديد، من خلاله يتم العمل علي طرح إعفاء الجنسيات الفلسطينية والتركستانية والجالية البرماوية، داخل البلاد من قيمة الأموال، التي سيتم فرضها في مطلع العام الجديد 2018 ميلادي.

وقد صرحت بعض الجالية أن تطلب من المملكة العربية السعودية، أن يكون الملك عند حسن ظن الجنسيات المعفية من الإبعاد الذي كان قرار حيكم من الحكومة، أن يكون إعفاء كذلك من القيمة المضافة التي سيتم فرضها من قبل هيئة الزكاة في المملكة العربية السعودية.

فمن المعروف أن المملكة وضعت الكثير من القوانين، التي من شأنها أن تؤثر علي حياة المواطن المقيم من الجنسيات، التي تم منعها من مغادرة البلاد في وقت لاحق، والسبب يرجع إلا الوضع الأخلاق التي يمر بها المقيمين من تلك الجنسيات داخل البلاد.

فقد تم تسريب بعض المعلومات أن هنالك قرارات حكيمة من المملكة سيكون له وضع إيجابي بخصوص الجنسيات التي تمتلك حق الإقامة في المملكة العربية السعودية في الفترة السابقة، حيث يتوقع أن يكون القرار حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام القادم، حيث ننتظر التأكد ببيان صحفي رسم من قبل هيئة الزكاة لتأكيد من الخبر.

كل هذه الإجراءات التي تقوم بها المملكة في الفترة الحالية والقادمة، تعتمد في الأساس علي دعم خزينة الدولة بالأموال الكافية لتغطية العجز المالية التي مرت به المملكة في العام القادم، فمن المعروف أن المملكة مرة بوضع مطرب في الاقتصاد العام لهلا خلال الفترة السابقة، إلا أن القرارات الجديدة تعمل علي استدراك الأمر وحل الأزمة من خلال رؤية المملكة 2030، التي تعمل بها خلال الفترة الحالية، حيث تعمد الإجراءات الجديد علي الاستفادة من الإيرادات الداخلية للبلاد من أجل دعم البلاد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *